
فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: في خطوة جديدة تعكس السياسة الممنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني، شرع وزير مالية الاحتلال في تنفيذ خطة لاقتطاع مئات ملايين الشواقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة تغطية تكاليف الكهرباء التي يزعم الاحتلال تزويدها للسلطة الفلسطينية.
ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن سموتريتش أصدر تعليماته في الأشهر الأخيرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالانتقال إلى قياس دقيق لكمية الكهرباء الموردة إلى مناطق السلطة، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تُجرى "بناءً على تقديرات كمية الكهرباء"، وفقا لمزاعمها.
وأوضحت أنّه "حتى وقت قريب كانت إسرائيل تجبي نحو 35 مليون شيقل شهريًا فقط" من السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، بينما تضاعف المبلغ الآن إلى 50 و70 مليون شيقل شهريًا، ما يعني وصول الاقتطاعات إلى مئات ملايين الشواقل خلال عام واحد.
وأشارت إلى أنّ هذا الإجراء يأتي استكمالًا لمخطط سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية بهدف دفعها إلى الانهيار، وضمن الآلية التي أوجدها لاقتطاع أموال من موازنة السلطة الفلسطينية، حتى في ظل تجميد الاحتلال تحويل أموال الضرائب.
وبيّنت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ قيمة هذه الأموال تبلغ نحو مليار شيقل سنويًا، أي ما يقارب 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية. وأضافت أنّ الاقتطاعات الجديدة ستزيد من حجم المبالغ المخصومة، وحتى في حال قرر الاحتلال الإفراج عن أموال الضرائب المجمّدة، فإن السلطة الفلسطينية ستتسلم مبلغًا أقل بكثير من السابق.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا